آخر الأخبار

الخميس، يوليو 14، 2011

تصوير المحاكمات .. و ملاحظات قبل أن يتحول إلى فوضى


    في أكتوبر 2010 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التصوير داخل المحاكم .
 
بصرف النظر عن السبب الحقيقي لهذا القرار و توقيته إلا أن الكثيرين يدركون أن له من الأسباب ما يبرره ؛ فالفوضى التي كانت تحدث أثناء المحاكمات من تدافع المصورين لأخذ لقطات أوضح و أقرب ما يستطيعون و هرولة مراسلي القنوات الفضائية لتحقيق ما يعتبرونه سبقاً - مع تحفظي شخصياً على فكرة السبق هذه - كل هذا يجعل القرار الذي اتخذه المجلس برئاسة المستشار الدكتور سري صيام مقبولاً تماماً . خصوصاً إذا عرفنا أن رئيس المجلس الذي انتخب في منصبه قبل القرار ببضعة شهور فقط هو مؤلف كتابين يتناولان حماية حقوق المتهم الإجرائية .
  عندما صدر قرار الحظر أذكر أن الكثيرين أيدوه بما في ذلك العاملون في مجال الجمع الإخباري الذين يطالهم المنع من دخول المحاكم ، و اعتبرناه قراراً صائباً يصب في مصلحة إقرار العدالة و تحقيق رقيٍّ و تحضرٍ فاتانا دهراً .
  و مع ذلك تعجبنا حينها لوجود ثغرات لا داعي لها في القرار من شأنها تحجيم قيمته بل و الإساءة إليه ؛ فما معنى السماح للصحفيين بحضور الجلسات و إتاحة الكتابة و الحديث عنها في وسائل الإعلام ؟!
 ألا يفتح ذلك مجالاً لكل من يرغب في التلاعب أو التلفيق في الأحداث ، و في كل الأحوال لا مجال لإثبات صحة أو عدم صحة الأخبار و الأقوال و هو ما يجعلها غير ذات قيمة و في نفس الوقت يستخدمها من يشاء في تحريك الرأي العام لمصلحةٍ أو مؤامرة ما .
  تساؤلات لابد أن تحضر لأذهاننا اليوم و نحن نطالب ببث محاكمات رموز النظام السابق و زبانيته على الملأ لأن تلك القضايا تشغل و تهم كل الشعب المصري الذي يعتبر طرفاً في القضية . هنا لا بد للجميع من التفريق بين عدة مصطلحات لفهم الآراء و القرارات التي تصدر علينا كل يوم ؛ فهناك فرق شاسع بين " علانية الجلسات " و " " تصوير الجلسات " و " التصوير داخل المحاكم "و " البث المباشر للمحاكمات" .
  أولاً الجلسات المصورة و التي يتم بثها هي علانية بطبيعة الحال ، أما إذا أردنا جعل الجلسات علانية بالمفهوم العام من السماح للأفراد و الصحفيين حضور الجلسات . علينا أن نتصور قاعة المحاكمة و هي تضم رجلاً أو امرأة مكلوميْنِ بفقد ابنهما أو ابنتهما و في نفس الوقت يواجهان متهماً يرون أنه السبب في غياب فلذة كبدهما عن الحياة !!
هل سنكون بصدد حالة إقرار للعدل أم حلبة للثأر تغيب فيها العقلانية و تضيع الحقوق ؟!
  إذاً ، لا بد من استثناء هذا الخيار تماماً و نجيء للخيار الثاني و هو السماح بالتصوير داخل المحاكم ، لكنني من واقع خبرتي أرفض هذا أيضاً لأنني متأكد مما سيحدث من فوضى نحن جديرون بتجنبها ، مع الأخذ في الاعتبار أن مصوري الأخبار لا يصنعون الفوضى لأنهم ليسوا من يضع النظام لكن التواجد و التدافع في ظل عدم وجود الضوابط سيحدث الفوضى دون شك .
  بهذا نجد أمامنا خياران واضحان : تصوير الجلسات و بثها بثاً مباشراً .
تصوير الجلسات ليس أطروحة جديدة لكنه مواكبة لعصر تطورت فيه وسائل التوثيق بشكل هائل و لا زالت المحاكم تعتمد على كاتب المحكمة الذي يسجل بقلمه وقائع المحاكمات و يحاول اللحاق بكل ما يقال فتأتي وثائقه بخط مرتبك غير مقروء و أسلوب ركيك غير مفهوم تسبب على مدى عشرات السنين في ضياع الحقوق و استغل في تحوير الحقائق و تغيير الأقوال ليفلت من المجرمين من يفلت و تلحق الإدانة بأبرياء .
  إذاً ، فالتوثيق الفيديوي للجلسات ضرورة دائمة و بديلاً مستمراً للتوثيق الكتابي ، ذلك ليس حلاً آنياً بل وسيلة جديدة جيدة للتوثيق أرى من الواجب تفعيلها في كل المحاكم و غرف التحقيق في النيابات و أقسام الشرطة تضمن للمتهم حقوقه و تؤمن عدم التلاعب من قبل البعض بالاعترافات و مسار التحقيقات . و من الممكن أيضاً توفير هذه التسجيلات للصحفيين سواء التابعين للصحف أو قنوات التليفزيون أو حتى الصحفيين المستقلين مع الأخذ في الاعتبار رأي القاضي و حقوق المتهم و بذلك نكون تجنبنا من جهة حدوث فوضى الفضائيات في المحاكم ، و في نفس الوقت نضع الضوابط التي تؤمن العدالة للجميع بما في ذلك الحفاظ على سمعة المتهم و ذويه خصوصاً في مجتمع كمجتمعنا رأس مال الناس فيه و ما يحيون به و يقتاتون عليه هو سيرتهم قبل كل شيء .
  أخيراً فيما يخص محاكمات رموز النظام السابق و الذين أصبحوا مثار تساؤلات و تخوفات ، و لأنهم ليسوا كغيرهم فلا يخشى مثلاً من إعلان اتهامهم على سمعتهم لأن الاتهامات معلنة بالفعل و الناس كلهم لا سيرة لهم إلا هذه القضايا كما أن المواطنين جميعاً أطراف في هذه القضايا و ليسوا فقط متفرجين ؛ لا أجد بداً من بث هذه المحاكمات بثاً مباشراً لعموم الناس ، و ما دام لا بد مما لا بد منه أرى وضع ضوابط مسبقة تتيح للجميع المشاركة و في نفس الوقت تسمح للعدالة أن تأخذ مجراها ، و من هذه الضوابط الضرورية من وجهة نظري :
  أولاً : لا بد من قصر العمليات الفنية من تصوير و تقطيع و بث من الموقع على جهة واحدة ، و أعتقد أن الأولى بها أن تكون التليفزيون المصري .
  ثانياً : أن يتم النقل باستخدام على الأقل ست كاميرات أربعة منها تكشف الزوايا الأربعة لمكان التحقيق و اثنتان مركزتان إحداهما على المتهم و الأخرى على قضاة التحقيق على أن يتم النقل بين الكاميرات أثناء البث المباشر بشكل متوازن يضمن كشف كل ما يجري في غرفة التحقيق في كل وقت طوال مدة التحقيق .
      ثالثاً : لا بد أن يشمل مكان التحقيق نافذة سواء مفتوحة أو مغلقة بزجاج شفاف لكشف تطور نور النهار على مدى ساعات التحقيق .
  رابعاً : يتم تسجيل جميع اللقطات المأخوذة من الكاميرات الست بشكل متواصل صوتاً و صورة دون عمل أي قطع سوى عند رفع الجلسة من قبل رئيس المحكمة ، و يتم توفير المادة المسجلة غير الممنتجة للقنوات الفضائية أو الجمعيات الحقوقية و غيرها مع تحديد من يطلب أي مادة فيديوية المدة التي يريدها و زمن التقاطها بالدقيقة و الساعة ( البداية و النهاية) و أيضاً يحدد الكاميرا التي يرغب في الحصول على صورتها سواء من الزوايا الأربعة الكاشفة أم الكاميرتين القريبتين . كما يكون على من يطلب المادة تحديد هدفه من الحصول عليها ، و سداد رسوم يحددها المسئولون عن كل دقيقة لمنع الفوضىي في هذا الشأن .
  خامساً :يقوم التليفزيون المصري بتحديد تردد لبث هذه المواد بشكل متواصل دون قطع الإرسال - إلا لضرورات العطل الهندسي - و إن حدث تعطل لأي سبب خارج يلتزم القائمون ببث الأجزاء أثناء فترات الإنقطاع بعد المحاكمة مباشرة و المسجلة من الكاميرات الست دون قطع بتقسيم الشاشة لعرض جميع اللقطات بالتزامن مع بعضها و بإظهار مؤشر التكويد الرقمي الأصلي على كل لقطة مستقلة . و في حالة القطع الهندسي يلتزم المسئولون بتقديم أي مادة فيديوية ملتقطة أثناء فترات الإنقطاع مجاناً للقنوات التليفزيونية و المراكز الحقوقية و غيرها في حال طلبهم لها و ذلك لنزع الشكوك من النفوس .
  سادساً : يتم السماح لبعض ممثلي المنظمات الحقوقية بحضور الجلسات كمراقبين .
  سابعاً : لا يتواجد داخل القاعة سوى اثنين من المصورين يقومان بضبط جميع الكاميرات قبل بدء المحاكمة ، و عدم الحركة أثناء الجلسات أو تحريك الكاميرات إلا للضرورة القصوى مع عدم وجود وسلة اتصال ( توك باك ) بينهم و بين من يجلس في عربة البث تجنباً للتشويش على أطراف المحاكمة . كما يجب على الطاقم الفني إنهاء جميع تركيباته و التأكد من سلامتها قبل المحاكمة بشكل كاف و إخلاء القاعة و عدم التواجد بها نهائياً بمجرد بدء المحاكمة .
  هذه بعض الملاحظات التي من وجهة نظري تضمن العدالة و الشفافية و في نفس الوقت بصورة متحضرة .



هناك 3 تعليقات:

  1. اللهم انصر الامه العربيه ع الطغاه الفاسدين

    ردحذف
  2. اللهم ذلدل الارض من تحت اقدام القوم الظالمين

    ردحذف