في مصر هناك قاعدة، عندما يقول لك أحدٌ: "بص العصفورة"؛ عليك أن تتحقق من كل شيء حولك. تحسس جيبك و أمِّن ظهرك، لكن لا تنشغل تماماً بأمر العصفورة؛ فالعصافير لا تنشل المحافظ، و لا تصفع الأقفية.
بهذا المنطق يجب أن نحلل اللغط الدائر في الفضائيات و في أروقة التليفزيون المصري، و حتى على أرصفة الشوارع و السوشيال ميديا حول مسألة "غلق ماسبيرو".
هل يملك أحدٌ قرار غلق التليفزيون الرسمي المصري؟
الواقع أنه أغلق فعلياً بإقرار مجلس النواب، و تصديق رئيس الجمهورية. بل و أنشئ بديلاً له هيئة سميت الهيئة الوطنية للإعلام، تتم هيكلتها (بمعنى إنشاء هيكلها) الآن بينما نحن مشغولون بالحديث عن كيفية هيكلة اتحاد الإذاعة و التليفزيون ( بمعنى إعادة تنظيمه داخلياً )، اتحاد الإذاعة و التليفزيون الذي لم يعد له وجودٌ إلا بشكل مؤقت ينتهي باكتمال هيئة الهيئة.
إذاً، لماذا يريد البعض شغلنا بالحديث عن المفروغ منه؟
ربما تكون هناك تكهناتٌ بإجاباتٍ عديدة، لكن إذا أخذنا في الاعتبار الالتزام الذي أقره مجلس النواب، و الذي أصبح واجباً على الجهات التنفيذية تحقيقه، و هو "نقل جميع العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام بدرجاتهم الوظيفية و أقدمياتهم، و جميع مستحقاتهم المالية من رواتب و مكافآت و أجور"، و إذا أخذنا في الاعتبار أيضاً استياء البعض من ذلك النقل الذي سيشكل عبئاً – من وجهة نظرهم - على الهيئة الجديدة؛ يصبح السيناريو واضحاً، هناك من سيطرح فكرة التخلص من ماسبيرو بإغلاقه، و يحاول طبعاً – كالعادة - إقناع جماهير الشعب أن ماسبيرو لو أغلق و تم توفير أجور العاملين فيه ستكون نتيجة ذلك أن يرفل المصريون في الحرير و ينعمون برغد العيش، و طبعاً لن يخبر هذا مشاهديه أن أجور العاملين الموفرة لا تساوي شيئاً في ميزانيات بعض القنوات الفضائية، و لن يخبرهم أيضاً أن الموظفين الذين سيتم تسريحهم لن يهاجروا إلى بلد آخر لكنهم سينقلون إلى جواره ليزاحموه في سوق العمل و في راتبه و حوافزه و مكافآته. بعد ذلك سيأتي الدور على عنتري النزعة، الفارس المغوار الذي يخرج متصدياً للدفاع عن ماسبيرو، ماسبيرو التاريخ، ماسبيرو الماضي، ماسبيرو "أبلة فضيلة" و "ماما عفاف الهلاوي"، و "بابا ماجد مع الأصدقاء".. طبعاً سيلقى هذا "الحنون، العطوف،الرؤوف" تجاوباً من العامة، كما سيتشبث بأذيال ثوبه موظفو ماسبيرو الخائفين على ضياع رواتبهم و تحولهم إلى سائقي تاكسي كما حدث قبلهم مع موظفي الشركات العامة في الخصخصة. سيتعلق هؤلاء به حتى لو كان قشة، القشة التي يراها الغريق منجى و هي نفسها تقصم ظهر البعير. ثم يكتمل السيناريو بعرض الإبقاء عليهم، داخل كيان الهيئة الجديدة بعد أن يتنازلوا عن حقوقهم أو بعض حقوقهم – المادية و الأدبية - التي ألزم مجلس النواب الجهات التنفيذية بها.
إذا كان الأمر كذلك، فعلى الجميع أن يدركوا أن الماسبيرويين ليسوا عالة على الدولة، و ما صاروا إليه لم يكن لضعفٍ فيهم، بل لسياسات خاطئة من رجال الدولة في الجهاز، أهل الثقة الذين أورثونا ديوناً هائلة، و لوائح مقيدة، و بعض أشرطة التراث. أما الماسبيرويين؛ فعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن حديث لا طائل منه، و عليهم أن يدركوا أنهم أقوى حتى من ماسبيرو نفسه بتراثه و ماضيه. كما أن عليهم أن يترفعوا عن التعلق بأشخاص لن يقدموا أو يؤخروا شيئاً في السيناريو المعد مسبقاً لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق