لا تقاطع و لو سلبوك التراب
طبعاً التراب ليس آخر ما لديك، و ليس الهدف الأخير الذي يريدون سلبك إياه، لكن لنكون مهذبين دعونا نعتبره كذلك، و دعنا نؤكد لك أنه ( رايح، رايح ) لا محالة. و مقاطعتك لشركات المحمول لعدة ساعات، أو ليوم، أو ربما بضعة أيام لن تغير من القدر شيئاً.. يا صديقي سلم و استسلم.
مقاطعة شركات المحمول لن تجدي شيئاً، و لو كانت تُرجى منها أي جدوى لما تجرأ أحدٌ أيا من يكون و دعى أو روج لها.. المسألة برمتها لا تزيد عن تفريغ طاقة خوفاً من الكبت و ما أدراك ما الكبت!!
لطالما سمعنا عن دعوات المقاطعة التي طالت كل ما طاله الغلاء، بدءاً بالبنزين، و ليس انتهاء بالبيض، لكن هل سمعنا غير أصوات تزعق و حناجر تُبح.. ثم ماذا؟ يذهب الضجيج جفاء و تبقى الأسعار على الأرض.. على الأرض، و ليس فيها.
ربما كنت سأناصر دعوات المقاطعة لو توفرت إجابات لعدة أسئلة. أولاً: هل نجحت أي دعوات سابقة في خفض أسعار أي منتج؟ الإجابة لا، و حتى لو حدث ذلك فلن يعدو كونه تأثيراً وقتياً خادعاً.. ثم لا شيء.
ثانياً: هل حقاً يستحق التجار تكديس بضائعهم، أو تخفيض عائداتهم؟ الإجابة طبعاً أن التاجر غالباً واقع تحت نفس الضغوط، و في بعض السلع كان التجار أنفسهم متضررين من زيادة الأسعار، فالمستهلك، و بدون الحاجة لحملات إعلامية اضطر في السنوات الأخيرة للاستغناء عن الكثير من السلع، كما أنه حتى فيما يتعلق بالسلع الأساسية اضطر لخفض استهلاكه، في حدود المعقول، على الأقل حتى الآن. كل ذلك يمثل خسارة مباشرة على التاجر الذي اضطر في كثير من الحالات إلى تغيير أو حتى وقف نشاطه.
أما السؤال الثالث و الأخير: من صاحب المصلحة في توجيه سخط الجمهور إلى من لا يملك من الأمر شيئاً، و لن يقدم أو يؤخر مهما تعاظمت عليه الضغوط؟
هل حقاً المسألة برمتها تنحصر في جشع التجار؟ بالطبع، لا. فالجنيه الذي انخفضت قيمته، و المشتقات البترولية و الكهرباء التي قل الدعم عليها و الضرائب الجديدة التي فرضت.. كل ذلك، و غيره لا ذنب للتجار فيه، و لا يملكون حياله أي تصرف، لا بالحل و لا بالتعقيد.
و في النهاية يبقى مهرجان المقاطعة حفلاً شعبياً جميلاً أشبه بالموالد التي مهما طالت، لابد أن تنفض يوماً دون أثر.
طبعاً التراب ليس آخر ما لديك، و ليس الهدف الأخير الذي يريدون سلبك إياه، لكن لنكون مهذبين دعونا نعتبره كذلك، و دعنا نؤكد لك أنه ( رايح، رايح ) لا محالة. و مقاطعتك لشركات المحمول لعدة ساعات، أو ليوم، أو ربما بضعة أيام لن تغير من القدر شيئاً.. يا صديقي سلم و استسلم.
مقاطعة شركات المحمول لن تجدي شيئاً، و لو كانت تُرجى منها أي جدوى لما تجرأ أحدٌ أيا من يكون و دعى أو روج لها.. المسألة برمتها لا تزيد عن تفريغ طاقة خوفاً من الكبت و ما أدراك ما الكبت!!
لطالما سمعنا عن دعوات المقاطعة التي طالت كل ما طاله الغلاء، بدءاً بالبنزين، و ليس انتهاء بالبيض، لكن هل سمعنا غير أصوات تزعق و حناجر تُبح.. ثم ماذا؟ يذهب الضجيج جفاء و تبقى الأسعار على الأرض.. على الأرض، و ليس فيها.
ربما كنت سأناصر دعوات المقاطعة لو توفرت إجابات لعدة أسئلة. أولاً: هل نجحت أي دعوات سابقة في خفض أسعار أي منتج؟ الإجابة لا، و حتى لو حدث ذلك فلن يعدو كونه تأثيراً وقتياً خادعاً.. ثم لا شيء.
ثانياً: هل حقاً يستحق التجار تكديس بضائعهم، أو تخفيض عائداتهم؟ الإجابة طبعاً أن التاجر غالباً واقع تحت نفس الضغوط، و في بعض السلع كان التجار أنفسهم متضررين من زيادة الأسعار، فالمستهلك، و بدون الحاجة لحملات إعلامية اضطر في السنوات الأخيرة للاستغناء عن الكثير من السلع، كما أنه حتى فيما يتعلق بالسلع الأساسية اضطر لخفض استهلاكه، في حدود المعقول، على الأقل حتى الآن. كل ذلك يمثل خسارة مباشرة على التاجر الذي اضطر في كثير من الحالات إلى تغيير أو حتى وقف نشاطه.
أما السؤال الثالث و الأخير: من صاحب المصلحة في توجيه سخط الجمهور إلى من لا يملك من الأمر شيئاً، و لن يقدم أو يؤخر مهما تعاظمت عليه الضغوط؟
هل حقاً المسألة برمتها تنحصر في جشع التجار؟ بالطبع، لا. فالجنيه الذي انخفضت قيمته، و المشتقات البترولية و الكهرباء التي قل الدعم عليها و الضرائب الجديدة التي فرضت.. كل ذلك، و غيره لا ذنب للتجار فيه، و لا يملكون حياله أي تصرف، لا بالحل و لا بالتعقيد.
و في النهاية يبقى مهرجان المقاطعة حفلاً شعبياً جميلاً أشبه بالموالد التي مهما طالت، لابد أن تنفض يوماً دون أثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق