تصريح شوارع .. التصوير حق للجميع

  أصبح عادياً و أنت تقف بالكاميرا وتقوم بتصوير أي شارع أو ميدان عام أو حتى قطة هائمة أن يأتي إليك شرطي متحمساً ويقول لك كلم الضابط والضابط الذي يجلس بعيداً في الظل تحت شجرة أو داخل أحد المقاهي وربما أحد محال وسط البلد المكيفة سيسألك أولاً: أيوة يا سيدي عاوز إيه؟ 

 

  هنا ستجيبه أنت بشرح ما حدث من الشرطي الذي يبدو عليه أنه مجند أو حديث الالتحاق بالداخلية.. ستقول له إنه أخبرك أن عليك أن تكلم الضابط ، يعني أنك لم تكن ترغب في ذلك.. هنا يهمهم السيد الضابط ويبدو أنه فهم المسألة؛ فيقوللك: طب يعني مش عيب عليك. 

 

  لن تفهم أنت مغزى العبارة، ما هو العيب بالتحديد: هل التصوير نفسه، أم أنك لا سمح الله كنت تصور شيئاً دون أن تدري خارجاً عن حدود اللياقة والأدب، ينكره المجتمع عليك، وتوقفك الشرطة بسببه! 

 

  هنا يردف الرجل مفسراً: انت مش عارف إنك عشان تصور في الشارع لازم يكون معاك تصريح شوارع؟ 

 

   تصريح الشوارع والذي يعني تصريحا يستخرجه المرء من الداخلية بعد أن يمر على جهات أمنية عديدة، شديدة الأهمية، هو ظاهرة تؤرق المصورين محترفي الصحافة والهواة أيضاً في مصر، ومن النادر أن يواجهك طلب تصريح كهذا في أي من بلاد العالم المتقدم وكثير من البلدان النامية أيضاً، ولا بد أن نعتبره أمراً غريباً في مصر خاصة أنها بلد سياحي كل من يأتي إليه يجلب كاميرته معه ليحفظ ذكرياته فيه مما يعد أيضاً دعاية مجانية على الدولة تشجيعها لا وأدها.

 

  مصر التي يمنع فيها تصوير الشوارع، أو التصوير في الشوارع، يصرح فيها بالتصوير في قاعات المحاكم وتصل الكاميرات والمصورون ومراسلوا الصحف والإذاعات المرئية والمسموعة حتى قفص المتهمين في قضايا شديدة الحساسية والتعقيد، بل يكون زخْم الكاميرات من القاضي والمستشارين أقرب من أنفاسهم إليهم دون أن يعد ذلك شيئاً غريباً خارجاً عن المألوف رغم ما يمثله الوجود الإعلامي في موقف كهذا من تشويش على هيئة المحكمة والمحامين الذين عادة ما يحاولون استغلال الوجود الإعلامي لصالح موكليهم. هذه الازدواجية تدفعنا للتساؤل: لماذا يمنع التصوير في الشوارع إلا بتصريح؟ 

 

   الإجابة دائماً تتحدث عن الأمن والتأمين وأشياء من هذا القبيل، وهي إجابة غير شافية على الإطلاق؛ فمنذ متى تحولت شوارع وسط البلد والميادين العامة إلى مناطق عسكرية ومنشآت حيوية يحرص المصريون على عدم تصويرها أو نقل صورها إلى العالم؟ 

  ثم هل يحجب فعلاً منع التصوير هذا نقل الصور إلى العالم ؟ 

  طبعاً الإجابة لا؛ فعلى الأقل يمكن التصوير، سرقةً، لمن يريد حقاً أن يفعل، كما أن أي طفل صغير دون سن المدرسة حالياً يستطيع الحصول على صورٍ جيدة الوضوح لأي منطقة في مصر أو العالم عن طريق خدمات الأقمار الصناعية المجانية على الإنترنت، نحن نتكلم عن خدمات مجانية فما بالك بتلك المدفوعة الأجر؟

 

   هنا أيضاً أذكر أنني وأثناء قيامي مع فريق عمل تليفزيوني قبل بضعة أعوام بتصوير برنامج للأطفال، اضطررنا – رغم أن جميع التصاريح اللازمة كانت معنا – لانتظار مندوبين سيأتون من جهات أصدرت أو وقعت على تصاريح التصوير واستغرق ذلك وقتاً طويلاً حتى كادت الشمس تغرب وبالتالي نلغي أو نؤجل التصوير. 

 

  هنا تقدم واحد من أهل المنطقة متعجباً يقول: أنتم تنتظرون كل هذا لتصوروا؟! أنا أصور هنا كل يومٍ فرحاً (حفل زفاف) ومعي صور ( فيديو ) لكل شبرٍ هنا "لو عاوزينها أديهالكو". طبعاً لم نأخذ هذه الصور فقط لأنها لم تكن ما نهتم به، لكننا اكتشفنا أن مشكلتنا الوحيدة هي عدم وجود قاعدة في هذا الأمر، أو ربما تكون القاعدة موجودة لكنها غير مأخوذ بها.

 

   ببساطة الجهات الرسمية تتعامل مع مصوري التليفزيون والصحافة وهواة التصوير أيضاً بذات المنطق الذي تتعامل به مع سائقي التكاتك غير المرخصة؛ فهم يسمحون لك بممارسة عملك أو هوايتك حتى تقع في أيديهم وهنا تحاسب حساب الملكين و كأن قيامتك قامت.

 ١٦-٧-٢٠١٠  

 أحمد صلاح الدين طه