القاهرة – 28-8-2026
في إطار التوجه الحكومي الهادف إلى فض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة المختلفة ودعم إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والإعلامية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل الاتفاق التاريخي المبرم لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيجاد حلول جذرية للملفات المالية المعلقة وإصلاح الهياكل التمويلية للهيئات العامة، بما يضمن خفض الدين العام المحلي وتعزيز الاستقرار المالي. وتضمن الاتفاق إسقاط فوائد وغرامات تأخير بقيمة 51.4 مليار جنيه، لتستقر قيمة التسوية النهائية عند 88.3 مليار جنيه دون احتساب أي أعباء مالية جديدة.
وتشمل آلية السداد نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل (أراضٍ ومبانٍ) بقيمة 18.06 مليار جنيه لصالح البنك، على أن تتكفل الدولة بسداد باقي المديونية عبر تخصيص أراضٍ من أملاكها، مع الإبقاء على الأصول المُدرة للعائد لضمان استمرارية نشاط الهيئة. كما يثمر الاتفاق عن فك رهن أسهم الهيئة في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، بما يتيح لها استعادة حرية التصرف في استثماراتها ودعم خطط التطوير المستقبلي.
نص البيان الرسمي الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
يمكن الاطلاع على المصدر الرسمي للبيان عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على منصة فيس بوك.
بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:
حرصاً على الشفافية والإيضاح للرأي العام.. "التخطيط والتنمية الاقتصادية" تكشف التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات "الهيئة الوطنية للإعلام" المستحقة لبنك الاستثمار القومي
- بإعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد والغرامات.. التسوية أغلقت المديونيات التاريخية بقيمة 88.3 مليار جنيه دون المساس بالأصول المُدرة للعائد.
- نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل بقيمة 18 مليار جنيه لصالح "بنك الاستثمار القومي".. والدولة تسدد باقي المديونية بأراضٍ من الدولة.
- الاتفاق سينتج عنه فك رهن أسهم مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي كانت مرهونة لبنك الاستثمار القومي مقابل المديونية وبما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من أسهمها بمدينة الانتاج الإعلامي والنايل سات
في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إعلاء مبدأ الشفافية، والمبادرة بإيضاح الحقائق للرأي العام، كشفت الوزارة عن التفاصيل المالية الكَاملة للإتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على "الهيئة الوطنية للإعلام" بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.
وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ) إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.
وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام "تُدر عائداً"، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو "فك رهن" الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، والتي كانت مرهونة لصالح البنك. وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الإنتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الإستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.