الرياض – 5 فبراير 2025
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع "أكسفورد بيزنس جروب"، عن تقريرها السنوي لعام 2025 حول حالة الإعلام في المملكة، مؤكدة أن قطاع الإعلام لم يعد مجرد منصة لنقل الخبر، بل تحول إلى صناعة قائمة بذاتها ذات أثر اقتصادي وثقل ثقافي محوري. ويشير التقرير إلى أن المملكة تسجل حالياً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2% في قطاع الإعلام والترفيه، وهو ما يتجاوز معظم دول مجموعة العشرين، مما يفتح أبواباً واسعة للمبدعين والعاملين في الفنون المرئية والمسموعة.
طفرة سينمائية وبنية تحتية متطورة
بالنسبة لصناع الأفلام والسينمائيين، حمل التقرير أرقاماً تعكس زخماً كبيراً في هذا القطاع؛ حيث شهد عام 2025 إصدار أكثر من 350 ترخيصاً جديداً للأفلام. كما سجلت السينما السعودية ارتفاعاً في عدد الشاشات ليصل إلى 630 شاشة في عام 2024.
ويسلط التقرير الضوء على فرص استثمارية ضخمة في توسيع القدرات الإنتاجية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد استوديوهات الأفلام في المملكة من 11 استوديو حالياً إلى ما بين 15 و37 استوديو بحلول عام 2030. وتعد مناطق مثل نيوم، وجدة، والعلا مراكز محورية لهذا التوسع، بما توفره من مرافق إنتاج عالية الجودة وتسهيلات مثل برنامج "IGNITE" وصندوق التنمية الثقافي.
تركيز على المحتوى المحلي والمهارات التخصصية
أشار التقرير إلى أن رفع جودة المحتوى المحلي وسد فجوات المهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة يمثل أولوية استراتيجية. ومن أهم ما يهم مجتمع "ديدالوم" من فنانين ومبدعين:
تطوير القدرات البشرية: هناك تركيز مكثف على برامج تدريبية متخصصة في مجالات الرسوم المتحركة، وكتابة السيناريو، وتصميم الألعاب، وإدارة الإنتاج.
حماية الملكية الفكرية: تضع الهيئة حماية حقوق الملكية الفكرية كركيزة أساسية لتعزيز ثقة المبدعين والمستثمرين على المدى الطويل.
دعم المبدعين المستقلين: يوفر ترخيص "موثوق" إطاراً رسمياً للمبدعين لتنظيم المحتوى الإعلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز الشفافية والمصداقية.
تحديات تتحول إلى فرص
رغم هذا التقدم، يشير التقرير إلى وجود تحديات هيكلية مثل نقص الكفاءات المتخصصة ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمحتوى. ويرى الخبراء في التقرير أن هذه التحديات تمثل في جوهرها فرصاً سانحة للمبدعين المحليين والمستثمرين الأوائل للاستفادة من مزايا الريادة والمشاركة في تشكيل المشهد الإعلامي السعودي الجديد.
الخلاصة للمجتمع الإبداعي
إن التحول الذي يشهده قطاع الإعلام في المملكة يهدف إلى جعل المبدع السعودي شريكاً في صناعة المستقبل، وليس مجرد متلقٍ له. ومع توقعات بوصول حجم سوق الإعلام إلى 41 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، فإن المجال متاح الآن أكثر من أي وقت مضى لإنتاج سرديات سعودية عالية الجودة تليق بمكانة المملكة على الساحة الدولية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق