نقابة الإعلاميين.. والله ظلمناها

 

  نعم ظلمناها، و نظلمها.
  
  لماذا نحاسبها أنها لم ترضِ طموحاتنا، لا كعاملين في المهن الإعلامية و لا كجمهور.

  نحاكمها و كأنها - في ذلك - شذت عن المناخ العام، بينما الواقع أنها - فقط - لبنة أخيرة  جاءت على مقاس و نمط و تفاصيل اللبنات التي سبقتها. كانت متآلفة مع مجموع البناء، و ليس ذلك خطأها. أما لو أردنا إصلاح البناء لوجب علينا تقويضه كله و إعادة تأسيسه، كما يقول عمال البناء:"على نضافة".

  أولاً، يلوم الجميع على لجنة تأسيس النقابة أنها أقصت معظم المهن التليفزيونية من اعتبار أهلها إعلاميين و بالتالي من عضويتهم بالنقابة، و لم يلاحظ أحد أن المهن التليفزيونية أصلاً اختلفت تفاصيلها و مسمياتها اختلافاً جذرياً عما كان موجوداً في الماضي، و ربما لولا اعتماد هذه المسميات في الكيانات البيروقراطية الجامدة منذ سنين مثل التليفزيون المصري و الذي أسست على قواعده معظم و ربما كل القنوات الفضائية المصرية، لولا اعتماد هذه المسميات من قبل أجهزة الدولة الخاصة بالتنظيم و الإدارة و المالية؛ لاندثرت تماما.

  لتكون هذه النقطة مفهومة، مثلاً أنا عن نفسي عندما كنت موظفاً في إحدى القنوات العربية، كان عملي كمصور يشمل إنتاج برنامجين كاملين، هما أهم برامج القناة، و إذا قارنت عملي حينها بالتخصصات الموجودة في القنوات المصرية أستطيع القول إن عملي كان يشمل: الإخراج، و التصوير، و المونتاج، و معظم مهام المعد و البروديوسر، و حتى تشغيل محطة البث. حيث كنت أرسل البرنامجين أسبوعياً متضمنين التقارير و اللقاءات و الفواصل، و لا يبقى لمنتجي القناة إلا ملء الفراغات المخصصة للإعلانات ثم إعادة بث المواد للجمهور. باختصار كنت أنا و مساعدي ( الذي أحدد له مهامه تبعاً لاحتياج العمل ) بالإضافة إلى مذيع/محاور و اثنين من المراسلين التقليديين نشكل قناة تليفزيونية كاملة ديناميكية الحركة و قابلة للتحور، كل ذلك كان تحت المسمى الوظيفي (مصور متخصص).

  في قناة أخرى أجنبية كانت وظيفتي ( مصور منتج/كاميرامان بروديوسر) حيث كنت أقوم بالمهام التي توكل في التليفزيون المصري للعديدين مثل المعد و المصور و المونتير و المخرج، و يبقى بعد ذلك مشاركاً لي في العمل ( مراسل منتج ) و هو يشارك في الإعداد و الترجمة و اختيار المواضيع و الفورمات المناسب لكل موضوع، و أيضاً تكون مهمته الأساسية: الظهور على الشاشة.
من خلال ذلك العمل أنتجنا مادة تليفزيونية متنوعة بدءاً بالتقارير الإخبارية و اللقاءات و حتى الأفلام التسجيلية.

  أيضاً، تضمنت تجربتي التليفزيونية العمل كصحافي فيديو، هذا المجال الذي ربما لم يلتفت له إطلاقاً مؤسسو النقابة رغم أنه شيئاً فشيئاً، يتسيد مجال إنتاج الأخبار التليفزيونية.

  إذا فالأمر و هو كذلك يوجب على اللجنة المؤسسة لنقابة الإعلاميين مراجعة هذه المهن التي اعتبرتها إعلامية رغم أنها فعلياً، منقرضة، و الحديث هنا يأخذنا إلى نقطته الثانية و هي الأهم، الدراسة الجامعية.

  في الجامعات المصرية، يدرس مجال الإنتاج التليفزيوني في ما يمكن اعتباره أربع مجموعات من المؤسسات الجامعية: 

1. كليات الإعلام ( تخصص إذاعة و تليفزيون ).
2. كليات الفنون التطبيقية ( تخصص الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون ).
3. معهد السينما بتخصصاته المختلفة.
4. كليات الآداب ( تخصص إعلام ).

  اختلاف المسميات للكليات و الأقسام، يجعل هناك التباساً كبيراً لدى من يريد الالتحاق بمجال الإعلام، و لا أزال أذكر كم من صديق من خريجي كلية الإعلام كانوا و هم في مرحلة إعداد مشروعات التخرج لايزالون يتساءلون: "هو احنا بعد التخرج، هنشتغل أيه؟"، خاصة و الكلية تجمع تخصصين مختلفين كلياً في قسم واحد، الراديو مع التليفزيون، مجال يستخدم الصوت و يتعامل مع خلق التصور ( الصورة الذهنية ) التي تعتمد على الخيال، مع مجال آخر يعتمد على الصورة بمفهوهما المادي، أي أنه يتعامل مع الحواس مباشرة ( البصر و السمع ) و يعتمد على نقل الواقع أو الانتقاء منه.

  أيضاً، لازلت أعاني لأوضح للبعض (خاصة المسؤولين عن الإعلام في مصر) أن خريج كلية الفنون التطبيقية ليس مختصاً في ( التصوير التليفزيوني ) رغم أن خريجي القسم نفسه يدرسون التصوير الفوتوغرافي و السينمائي، إلا أن مجال التليفزيون ليس فيه ما يسمى تصوير تليفزيوني لكنهم يدرسون الإنتاج التليفزيوني من الفكرة إلى الشاشة، و الكلية في ذلك كانت سباقة حيث جعلت خريجها أكثر انسجاماً مع أنماط الإنتاج التليفزيوني الحديثة، بالإضافة لفهمهم العميق لأدوات الإنتاج.

  هذا مجرد مثال يوضح كيف أن الفوضى لا بدأت بإنشاء النقابة و لا بسوق العمل، بل سبقت ذلك بكثير، و علينا إذا رغبنا الإصلاح لهذا المجال أن نبدأ باللبنة الأولى؛ على المسؤولين عن الكليات التي تخرج المتخصصين في إنتاج المادة التليفزيونية ( صناع الميديا ) أن يجتمعوا معاً، و يدرسوا احتياجات السوق، و التغيرات التي طرأت عليه، و عليهم أن يتعاونوا معاً إما لتمييز التخصصات، أو لتغيير المسميات. بعد أن يحدث ذلك يمكن أن نجتمع لنتشاور و نتحاور بشأن ضبط السوق أو تفعيل الانضباط النقابي.

بلاها نقابة الإعلاميين

 

 

  الزملاء المصورون، مديرو التصوير و الإضاءة غاضبون - كالعادة - مما اعتبروه تجاهلاً لهم عند تحديد التخصصات التي يمكنها الالتحاق بنقابة الإعلاميين. أصدقائي الأعزاء لا تحزنوا و لا تحنقوا و لا تستاؤوا، ليست هذه هي النقابة التي انتظرتموها طويلاً، و الأدلة كثيرة.
  النقابة التي انتظرتموها، لم تكن مجرد ملء للفراغ، لأنكم بالفعل لديكم نقابات مهنية أسهمت بدور فعال في حفظ مهنتكم طوال السنوات الماضية، بصرف النظر عن الفوضى التي أحدثها رجال الأعمال بقنواتهم التي اعتدت و تخطت القوانين، لكن مع ذلك ما لحق بمهنتكم لا يساوي شيئاً بجوار المهن التليفزيونية الأخرى، التي طالما كانت "سداح مداح"، تحكمها الواسطة، و العلاقات الشخصية، و العلاقات(الأخرى).
  كانت رغبتكم في نقابة تشمل التخصصات التليفزيونية مجتمعة؛ بهدف تنظيم العمل التليفزيوني، و إحلال نظام بدل الفوضى التي أصبحت إساءة لكل أطراف عملية الاتصال بداية بأصحاب الرسالة، و ناقليها، و حتى الجمهور الذي يسوؤه دائماً أنه لا يستطيع الاستغناء عن الوسائل الإعلامية بينما حالها يجعله بين شقي الرحى، يلفظها و يريدها في نفس الوقت.
  لكن كيف يمكن لنقابة أن تنظم العمل التليفزيوني، و هي لا تشمل المسؤول الأول عن الصورة. بل دعكم من ذلك، كيف يمكن لنقابة أن تنظم أي مهنة و هي نفسها غير منظمة. إن شرط العضوية أن يحصل العضو على أي مؤهل عالٍ، نعم، أي مؤهل عالٍ في بلد مثل مصر، بلدٌ فيها كلية الفنون التطبيقية، و كلية الإعلام، و أقسامُ الإعلام في كليات الآداب، ناهيك عن الأقسام المتخصصة في الجامعات الخاصة و الأجنبية. و أكاديمية الفنون. كل هذه الجهات تدرس برامج عالمية المستوى في الإنتاج التليفزيوني، و مع ذلك يصبح التخصص غير مؤهل للالتحاق بالنقابة، و الأدهى من ذلك و الأمرُّ أن عضوية النقابة ليست هي ما يؤهل للعمل في الوسيلة الإعلامية، بل على العكس، يجب على الملتحق بالنقابة أن يكون عاملاً. ناهيك عن شرط " الإعلامي تحت التمرين " فهذا الشرط يفرض أن يمر خريج الإعلام بعامي تدريب و خريج أي كلية بعام واحد، هذا الشرط مرفوض من الناحيتين، أولاً هو يعني أن سنوات الدراسة الجامعية لا قيمة لها إلا بتوفير عام واحد عند الالتحاق بالنقابة، و من ناحية أخرى هذا يعني أن اللجنة المسؤولة عن النقابة لا تعرف أن هناك كليات أخرى غير الإعلام تدرس برامج متخصصة في الإنتاج التليفزيوني المتكامل ( من الفكرة إلى الشاشة ) مثل كلية الفنون التطبيقية.
  بعد ذلك تعتقدون أنها ستنظم العمل التليفزيوني؟
  إذا كانت بداية من الاسم اختارت أن تكون نقابة ( الإعلاميين ) هل لاحظ أحد أن هناك أي تخصص في التليفزيون أو حتى في الراديو اسمه ( إعلامي )، هل هذه وظيفة، إذاً، ليخبرنا أحدهم، ما العمل الذي يقوم به ( الإعلامي ) في أي محطة تليفزيونية، أو إذاعية!
  الواقع أن لقب إعلامي هذا لا يعدو كونه لقباً تشريفياً، ليس إلا، يستخدم للمجاملة، و أحيانا لتقديم من لا وظيفة حقيقية له. أما الوظائف الحقيقية للعاملين في مجال التليفزيون أو الراديو فمعروفة، و لا تحوي هذه المهنة الهلامية.
  إذا، فليس عليكم السعي لتنضموا للنقابة، و لو سعت هي إليكم عليكم ألا تعطوها أكبر من حجمها كمركز أو نادٍ اجتماعي، و عليكم مع ذلك أن تسعوا، لكيلا تصبح مثل هذه النقابة هي المتحكمة في سوق التليفزيون لأن ذلك معناه نشر المزيد من الفوضى و احتقار التخصص، و إقصاء العلم.

أحمد صلاح الدين طه

ماسبيرو.. عاوزين تقفلوه؟ اقفلوه

في مصر هناك قاعدة، عندما يقول لك أحدٌ: "بص العصفورة"؛ عليك أن تتحقق من كل شيء حولك. تحسس جيبك و أمِّن ظهرك، لكن لا تنشغل تماماً بأمر العصفورة؛ فالعصافير لا تنشل المحافظ، و لا تصفع الأقفية.

بهذا المنطق يجب أن نحلل اللغط الدائر في الفضائيات و في أروقة التليفزيون المصري، و حتى على أرصفة الشوارع و السوشيال ميديا حول مسألة "غلق ماسبيرو".

هل يملك أحدٌ قرار غلق التليفزيون الرسمي المصري؟

الواقع أنه أغلق فعلياً بإقرار مجلس النواب، و تصديق رئيس الجمهورية. بل و أنشئ بديلاً له هيئة سميت الهيئة الوطنية للإعلام، تتم هيكلتها (بمعنى إنشاء هيكلها) الآن بينما نحن مشغولون بالحديث عن كيفية هيكلة اتحاد الإذاعة و التليفزيون ( بمعنى إعادة تنظيمه داخلياً )، اتحاد الإذاعة و التليفزيون الذي لم يعد له وجودٌ إلا بشكل مؤقت ينتهي باكتمال هيئة الهيئة.

إذاً، لماذا يريد البعض شغلنا بالحديث عن المفروغ منه؟

ربما تكون هناك تكهناتٌ بإجاباتٍ عديدة، لكن إذا أخذنا في الاعتبار الالتزام الذي أقره مجلس النواب، و الذي أصبح واجباً على الجهات التنفيذية تحقيقه، و هو "نقل جميع العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام بدرجاتهم الوظيفية و أقدمياتهم، و جميع مستحقاتهم المالية من رواتب و مكافآت و أجور"، و إذا أخذنا في الاعتبار أيضاً استياء البعض من ذلك النقل الذي سيشكل عبئاً – من وجهة نظرهم - على الهيئة الجديدة؛ يصبح السيناريو واضحاً، هناك من سيطرح فكرة التخلص من ماسبيرو بإغلاقه، و يحاول طبعاً – كالعادة - إقناع جماهير الشعب أن ماسبيرو لو أغلق و تم توفير أجور العاملين فيه ستكون نتيجة ذلك أن يرفل المصريون في الحرير و ينعمون برغد العيش، و طبعاً لن يخبر هذا مشاهديه أن أجور العاملين الموفرة لا تساوي شيئاً في ميزانيات بعض القنوات الفضائية، و لن يخبرهم أيضاً أن الموظفين الذين سيتم تسريحهم لن يهاجروا إلى بلد آخر لكنهم سينقلون إلى جواره ليزاحموه في سوق العمل و في راتبه و حوافزه و مكافآته. بعد ذلك سيأتي الدور على عنتري النزعة، الفارس المغوار الذي يخرج متصدياً للدفاع عن ماسبيرو، ماسبيرو التاريخ، ماسبيرو الماضي، ماسبيرو "أبلة فضيلة" و "ماما عفاف الهلاوي"، و "بابا ماجد مع الأصدقاء".. طبعاً سيلقى هذا "الحنون، العطوف،الرؤوف" تجاوباً من العامة، كما سيتشبث بأذيال ثوبه موظفو ماسبيرو الخائفين على ضياع رواتبهم و تحولهم إلى سائقي تاكسي كما حدث قبلهم مع موظفي الشركات العامة في الخصخصة. سيتعلق هؤلاء به حتى لو كان قشة، القشة التي يراها الغريق منجى و هي نفسها تقصم ظهر البعير. ثم يكتمل السيناريو بعرض الإبقاء عليهم، داخل كيان الهيئة الجديدة بعد أن يتنازلوا عن حقوقهم أو بعض حقوقهم – المادية و الأدبية - التي ألزم مجلس النواب الجهات التنفيذية بها.

إذا كان الأمر كذلك، فعلى الجميع أن يدركوا أن الماسبيرويين ليسوا عالة على الدولة، و ما صاروا إليه لم يكن لضعفٍ فيهم، بل لسياسات خاطئة من رجال الدولة في الجهاز، أهل الثقة الذين أورثونا ديوناً هائلة، و لوائح مقيدة، و بعض أشرطة التراث. أما الماسبيرويين؛ فعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن حديث لا طائل منه، و عليهم أن يدركوا أنهم أقوى حتى من ماسبيرو نفسه بتراثه و ماضيه. كما أن عليهم أن يترفعوا عن التعلق بأشخاص لن يقدموا أو يؤخروا شيئاً في السيناريو المعد مسبقاً لهم.