لا شك أن السنوات منذ انطلاق قناة الجزيرة أواخر 1996 شهدت إنجازات هامة تحسب لها كقناة جعلت مَن أثارت حفيظتهم يشهدون لها قبل أولئك الذين دأبوا على مشاهدتها بشغف .
كان الجميع دائماً راضين عن ما تقدمه من حرفية تليفزيونية لا تعتمد الإبهار بقدر ما تقدم الأخبار ، سرعتها طالما حسدت عليها و موضوعاتها تميزت دائماً بالجدة و طرح مختلف الزوايا قدر الإمكان مما أكسبها مصداقية لدى الجماهير العربية و غير العربية بل و حتى كثير من المسئولين الحكوميين الذين ظهروا مراراً على شاشات التليفزيون ينتقدونها و يسخرون منها أو حتى يكيلون القدح في برامجها و تقارير مراسليها ما كانوا يخفون في الكواليس رضاهم عنها و عن قدر الحرفية و المصداقية و الشجاعة التي تميز العاملين بها .
هذا و يربط كثير من الناس بين صعود نجمي الجزيرة و قطر ؛ فقبل الجزيرة ما كان أحد يسمع عن قطر ، تلك الدولة الصغيرة التي أعلن أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أنه يخشى لو تمسك برحيل القاعدة الأمريكية عن بلده أن يحتلها " الإخوة العرب "
ومع ذلك برغم صغر المساحة و قلة عدد السكان من المواطنين و الأجانب تحولت الدوحة عاصمة قطر إلى قبلة عالمية و محط أنظار الطامحين و الطامعين و المنبهرين أيضاً .
قطر الحديثة و قناة الجزيرة قصتا نجاح لا يخفى على أحد ارتباطهما معاً ، فالتنمية المتسارعة لدولة قطر بدأت مع تولي أميرها الشيخ حمد مقاليد الحكم بانقلابه الأبيض على أبيه منتصف عام 1995 أي قبل عام واحد تقريباً من تمويله لإنشاء قناة الجزيرة التي لا زالت كما نسمع تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي . التمويل الذي ما كنا كمشاهدين نحس تأثيره على السياسات التحريرية إلا فيما ندر .
هذا التحييد لرأس المال ( و لو لم يكن حياداً تاماً ) كان السبب الرئيس الذي جعلنا نتابعها بشغف و نفضلها على القنوات المحلية التي بدت شاحبة ملفِّقة و متواطئة مع صناع القرار .
لكن فجأة رأينا بعض منتسبي القناة و الذين قامت على أكتافهم من البدء يتركونها دون مبررات ثم و على استحياء يرددون فكرة أن القناة تتخلى عن حرفيتها لصالح تسييسها إذا جاز التعبير و الذي يعني تحولها إلى أداة يستغلها ملاكها وسيلة للضغط السياسي بعيداً عن الأمانة الإعلامية و الحياد و كل الشعارات البراقة الأخرى التي راحت تتناسها القناة و أيضاً القائمون على سياساتها .
هل من أحد يغيب عنه السلوك غير الحيادي عند نشر الوثائق الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بصرف النظر عن مَن الخائن و من المخلص الوطني لأننا لا نستطيع بحال محاكمة أحد ، لكن اللوم يوجه إلى الجزيرة كقناة لأنها زجت بنفسها لحما و دما و روحاً إلى المعترك لتصبح طرفاً في الصراع يهدد و يتوعد و يتفاوض .
من حق جميع الأطراف و الأطياف السياسية و الجماهيرية المشاركة لكن لماذا لا نعتبرذلك حقاً للقناة التليفزيونية ؟
الإجابة ببساطة أنها كوسيلة إعلامية لها ثقلها تستطيع توجيه الجماهير ، و كان الأجدر بها أخلاقياً ألا تستغل هذه الخاصية لصالح أي من اللاعبين على الساحة السياسية مما يحولها بشكل أو آخر إلى مجرد قناة حكومية أخرى ؛ فتفقد مصداقيتها لدى الشارع العربي ، و لو حدث ذلك لكان إيذاناً بنهاية القصة ، قصة القناة ، و ربما أيضاً - لا قدر الله - كل قصة ارتبطت بها .
كان الجميع دائماً راضين عن ما تقدمه من حرفية تليفزيونية لا تعتمد الإبهار بقدر ما تقدم الأخبار ، سرعتها طالما حسدت عليها و موضوعاتها تميزت دائماً بالجدة و طرح مختلف الزوايا قدر الإمكان مما أكسبها مصداقية لدى الجماهير العربية و غير العربية بل و حتى كثير من المسئولين الحكوميين الذين ظهروا مراراً على شاشات التليفزيون ينتقدونها و يسخرون منها أو حتى يكيلون القدح في برامجها و تقارير مراسليها ما كانوا يخفون في الكواليس رضاهم عنها و عن قدر الحرفية و المصداقية و الشجاعة التي تميز العاملين بها .
هذا و يربط كثير من الناس بين صعود نجمي الجزيرة و قطر ؛ فقبل الجزيرة ما كان أحد يسمع عن قطر ، تلك الدولة الصغيرة التي أعلن أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أنه يخشى لو تمسك برحيل القاعدة الأمريكية عن بلده أن يحتلها " الإخوة العرب "
ومع ذلك برغم صغر المساحة و قلة عدد السكان من المواطنين و الأجانب تحولت الدوحة عاصمة قطر إلى قبلة عالمية و محط أنظار الطامحين و الطامعين و المنبهرين أيضاً .
قطر الحديثة و قناة الجزيرة قصتا نجاح لا يخفى على أحد ارتباطهما معاً ، فالتنمية المتسارعة لدولة قطر بدأت مع تولي أميرها الشيخ حمد مقاليد الحكم بانقلابه الأبيض على أبيه منتصف عام 1995 أي قبل عام واحد تقريباً من تمويله لإنشاء قناة الجزيرة التي لا زالت كما نسمع تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي . التمويل الذي ما كنا كمشاهدين نحس تأثيره على السياسات التحريرية إلا فيما ندر .
هذا التحييد لرأس المال ( و لو لم يكن حياداً تاماً ) كان السبب الرئيس الذي جعلنا نتابعها بشغف و نفضلها على القنوات المحلية التي بدت شاحبة ملفِّقة و متواطئة مع صناع القرار .
لكن فجأة رأينا بعض منتسبي القناة و الذين قامت على أكتافهم من البدء يتركونها دون مبررات ثم و على استحياء يرددون فكرة أن القناة تتخلى عن حرفيتها لصالح تسييسها إذا جاز التعبير و الذي يعني تحولها إلى أداة يستغلها ملاكها وسيلة للضغط السياسي بعيداً عن الأمانة الإعلامية و الحياد و كل الشعارات البراقة الأخرى التي راحت تتناسها القناة و أيضاً القائمون على سياساتها .
هل من أحد يغيب عنه السلوك غير الحيادي عند نشر الوثائق الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بصرف النظر عن مَن الخائن و من المخلص الوطني لأننا لا نستطيع بحال محاكمة أحد ، لكن اللوم يوجه إلى الجزيرة كقناة لأنها زجت بنفسها لحما و دما و روحاً إلى المعترك لتصبح طرفاً في الصراع يهدد و يتوعد و يتفاوض .
من حق جميع الأطراف و الأطياف السياسية و الجماهيرية المشاركة لكن لماذا لا نعتبرذلك حقاً للقناة التليفزيونية ؟
الإجابة ببساطة أنها كوسيلة إعلامية لها ثقلها تستطيع توجيه الجماهير ، و كان الأجدر بها أخلاقياً ألا تستغل هذه الخاصية لصالح أي من اللاعبين على الساحة السياسية مما يحولها بشكل أو آخر إلى مجرد قناة حكومية أخرى ؛ فتفقد مصداقيتها لدى الشارع العربي ، و لو حدث ذلك لكان إيذاناً بنهاية القصة ، قصة القناة ، و ربما أيضاً - لا قدر الله - كل قصة ارتبطت بها .
ثقافة الهزيمة .. أنها حقا عائلة محترمة
ردحذففى 6 فبراير 2011 نشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN كشفت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط قولهم أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، أضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر، وقال تقرير أن المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو أطلاع الرئيس على صفقات أستثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو أستثمارها في البورصات العالمية والعقارات، وأكد التقرير أن علاء وجمال مبارك هم إيضا من أصحاب المليارات، ونقلت الصحيفة عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها أن ثروة العائلة تتراوح ما بين 40 و70مليار دولار، وهي أرقام تقارب ثروات بعض من زعماء دول الخليج، الغنية بالنفط...
باقى المقال ضمن مقالات ثقافة الهزيمة بالرابط التالى
www.ouregypt.us
كتبت هذه المقالة قبل ٢٧ يناير ٢٠١١ قبل ساعات قليلة من قطع السلطات المصرية للإنترنت و كاستشراف للدور غير المهني و الأخلاقي الذي ظهر جليا في وسائل الإعلام المصرية و العربية خلال السنوات القليلة التي تلت ذلك و التي تستوجب عاجلا مراجعة و ليس حجباً طبعا خاصة أننا نرفض المراجعة من قبل الأجهزة البيروقراطية للحكومات العربية غير المنصفة ، ربما يجب إنشاء منظمة شعبية للرقابة على الإعلام
ردحذف