القاهرة - خاص لـ (ديدالوم مجمع الفنون)
في تحليل متعمق يهدف إلى استكشاف الآثار التنظيمية والتشغيلية، استعان موقع "ديدالوم مجمع الفنون" بتقنيات الذكاء الاصطناعي (ممثلاً في نماذج Gemini) لتحليل ودراسة لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٣٠ لسنة ٢٠٢٥).
ركز التحليل على الجوانب التي قد تؤدي إلى احتكار الخدمة، وتأثيرها على تنافسية السوق، وغياب الأطراف المهنية والرقابية الرئيسية عن تشكيل اللجنة، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه الإنتاج.
أولاً: العقبات التشغيلية وتحديات السيطرة على التعاقدات
أشار التحليل إلى أن الرقابة الإدارية للمشاريع تمتد للتدخل في اختيار الشركات والكوادر، وهو ما يثير قلقاً لدى المنتجين الأجانب:
التحكم في ترشيح شركات الإنتاج المحلية: نصت المادة (٥) بند (٩) على "ترشيح شركات الإنتاج الفني المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبي". هذا البند يثير تساؤلات حول التنافسية والشفافية، وقد يفتح الباب أمام تفضيل شركات معينة على حساب أخرى.
الإلزام غير المباشر بتوظيف الكوادر الفنية: نصت المادة (٥) بند (١٠) على أن اللجنة تتولى "ترشيح الكوادر الفنية المصرية". يكمن الخطر في تحول هذا "الترشيح" إلى تكليف إجباري، مما يحد من قدرة الشركة الأجنبية على اختيار طاقمها الفني المعروف لديها.
اتساع النطاق ليشمل المؤثرين (الإنفلونسرز) والإعلام الجديد: شمل تعريف "أعمال التصوير الأجنبي" "فيديوهات منصات التواصل الاجتماعي". هذا الإدراج الواسع يهدد بفرض إجراءات بيروقراطية مطولة على المدونين والمؤثرين الأجانب، مما يعيق الترويج السياحي السريع والعفوي.
مركزية القرار الأمني: بالرغم من إنشاء "النافذة الواحدة"، فإن وجود "لجنة للتنسيق الأمني" بتمثيلها السيادي المتعدد (الأمن القومي، المخابرات الحربية، الأمن الوطني) يعني أن القرار النهائي لا يزال مرهوناً بالموافقة الأمنية، دون ضمان تسريع البت في هذه الموافقات.
ثانياً: الثغرات القانونية والقصور في التمثيل التنظيمي
حدد تحليل الذكاء الاصطناعي قصوراً في الجانب التنظيمي والقانوني يخص احتكار الخدمة وغياب الأطراف الفاعلة:
احتـكار النافذة الواحدة بواسطة شركة مساهمة: اللائحة تخلق احتكاراً وظيفياً للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (وهي شركة مساهمة) لتكون المظلة الوحيدة لإصدار تصاريح التصوير الأجنبي. هذا يثير تساؤلات حول قانونية الاحتكار وتأثيره على المنافسة السعرية، خاصة وأن الكيان المحتكر هو كيان تجاري وليس جهة إدارية حكومية بحتة.
غياب الأطراف الرقابية والمهنية الرئيسية: تلاحظ غياب جهات رقابية ومهنية رئيسية عن تشكيل مجلس أمناء اللجنة، مثل: الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة المهن السينمائية والنقابات الفنية الأخرى. هذا الغياب يترك فراغاً في التمثيل المهني للقطاع الفني والرقابي على المحتوى الإعلامي.
غياب الإطار الزمني والمالي الملزم:
المدد الزمنية: لم تحدد اللائحة أي إطار زمني واضح ومُلزم (SLA) لإنهاء إجراءات منح التصاريح، مما يعيق تخطيط جداول الإنتاج.
التكاليف: تركت اللائحة مسألة تحديد الرسوم والتكاليف "للائحة أسعار الخدمات" التي ستصدر لاحقاً، مما يمنع المنتجين الأجانب من إعداد دراسات جدوى دقيقة بسبب غموض الأسعار.
عدم استثناء التصوير الإخباري: لم تُدرج اللائحة استثناءً صريحاً لأعمال التصوير الإخباري والتقارير الصحفية العاجلة، مما يهدد بإخضاع عمل المراسلين الأجانب لنفس الإجراءات المعقدة المطلوبة للأفلام التجارية، بالرغم من الطبيعة العاجلة لعملهم.
خلاصة التحليل
أكد تحليل الذكاء الاصطناعي أن اللائحة تمثل خطوة أولى هامة لتنظيم القطاع، لكن نجاحها مرهون بمعالجة هذه الثغرات من خلال: وضع سقف زمني إلزامي للموافقات، وإعلان قائمة أسعار تنافسية، وضمان فصل تنظيم العمل الإخباري عن الإنتاج الفني التجاري، ووضع ضوابط صارمة لمنع استغلال احتكار النافذة وضمان حرية اختيار الشركات والكوادر.
ودعا "ديدالوم مجمع الفنون" الجهات الحكومية إلى أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار عند وضع اللوائح التنفيذية لضمان بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الأجنبي في مجال التصوير.
لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٣٠ لسنة ٢٠٢٥)
المشاركات
